قالت بيانات صادرة عن وزارة المالية ، إن العجز الكلي في الميزانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، 2023/24 تراجعت إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أبريل الماضي، مقابل 5.64% قبل عام.
وبلغ الفائض الأولي الذي يعني أن إيرادات الدولة تغطي نفقاتها من دون احتساب قيمة فوائد الدين، 3.35% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 0.95% في الفترة المقابلة من السنة المالية 2022-2023، بحسب “الشرق”.
كما ارتفعت مصروفات الحكومة المصرية خلال الفترة 44% على أساس سنوي إلى 2.453 تريليون جنيه، في حين زادت الإيرادات 48% إلى 1.664 تريليون جنيه.
ارتفعت مدفوعات الفوائد الحكومية 88% إلى حوالي 1.25 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، في حين ارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 17% إلى نحو 371 مليار جنيه، ونمت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 26% إلى أكثر من 414 مليار جنيه.