تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص. وتدرس مصر حاليا اعتماد عملات الدول التي تستورد منها القمح في التعاملات المالية بدلاً من الدولار، وأجرت تفاهمات مع الصين والهند للتعامل بالروبية واليوان عند استيراد القمح خلال الفترة المقبلة من عام 2023، وذلك بحسب د.علي مصيلحي، وزير التموين والذي قال : “ندرس اعتماد العملة المحلية للدولة التي نستورد منها، وأجرينا تفاهمات بالفعل مع الصين والهند ومع البنوك التجارية والمركزية لكنها لم ترق بعد إلى اتفاقيات رسمية”.
مصيلحى أوضح أن مصر تمكنت من شراء 365 ألف طن قمح من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف استيراد نحو 5 ملايين طن من القمح في العام الجاري.
رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي 20% في وقت سابق من هذا الشهر إلى 1500 جنيه للأردب ، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في سعر شراء القمح من المزارعين إلى 50% منذ بداية العام. وتراهن الحكومة المصرية على تقديم المحفزات للفلاحين، من أجل دفعهم لتوريد القمح إليها بدلاً من القطاع الخاص، من ضمن المحفزات توفير الأسمدة الزراعية وزيادة أسعار التوريد، وذلك بهدف تقليل فاتورة وارداتها من القمح .
