حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25٪ من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%. وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1٪) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
واوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لافتة إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
وأضاف التقرير أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
ونجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو ۸٫۹ مليار دولار عام ۲۰۲۲/۲۰٢١ وبحوالي 10 مليار دولار عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ . وقد توزعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بين قطاعات عدة منها ٥٥٢ مليون دولار في قطاع العقارات وحوالي ٣٧٩,٥ مليون دولار في قطاع التشييد والبناء ونحو ۲۹۲ مليون دولار في قطاع السياحة و ٣,٣ مليار دلار في قطاع الصناعات التحويلية
