أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات في تقليل حلقات التداول وضمان استقرار السوق الزراعي، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد توسيع دور الجمعيات الزراعية والاستفادة منها في دعم منظومة الزراعة التعاقدية وتعزيز دورها في خدمة المزارعين.
وأوضح الوزير، خلال حواره مع قناة “إكسترا نيوز” أن الدولة تنفذ خطة شاملة للتوسع الأفقي والرأسي في القطاع الزراعي، بهدف زيادة الرقعة المزروعة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه الخطة تتضمن استصلاح وتطوير مساحات جديدة من الأراضي.
وأضاف أن نحو 3.5 مليون فدان ستُضاف إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار جهود الدولة لتوسيع الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
