شهدت مصر في عام 2025 تقدماً ملحوظاً في عدة مؤشرات دولية تعكس تحسن بيئة الأعمال ومرونة سوق العمل، وذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية والرقمية المستمرة. فيما يلي أبرز ملامح هذا التقدم خلال عام 2025:
1. بيئة الأعمال
مؤشر التجارة والأعمال العالمي: تقدمت مصر 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 60 عالمياً في عام 2025، مقارنة بالمركز 63 في عام 2024.
مؤشر الشركات الناشئة: ارتفع ترتيب مصر 5 مراكز عالمياً في مؤشر الشركات الناشئة لعام 2025.
الاستثمارات الخاصة: وصلت الاستثمارات الخاصة إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، حيث مثلت 47% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي 2024/2025.
2. التحول الرقمي
مؤشر نضج الحكومة الرقمية: حققت مصر طفرة كبيرة بالتقدم 47 مركزاً عالمياً في المؤشر الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، لتصنف ضمن الفئة (A)، وهي أعلى فئة في المؤشر.
الرقمنة في العمل: سجلت مصر تقدماً بمقدار 1.9 نقطة في مؤشر الرقمنة في العمل والتدريب.
3. المؤشرات الاقتصادية
مرونة سوق العمل: شهدت مصر تحسناً في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي 2025 (GLRI) نتيجة تبني سياسات تدعم التوظيف وتطوير المهارات الرقمية.
معدلات البطالة: تحسنت نقاط مصر في مؤشر الأمم المتحدة للبطالة بمقدار 24 نقطة خلال العقد الماضي، مع وصول معدل البطالة في عام 2025 إلى أدنى مستوياته منذ 35 عاماً.
النمو الاقتصادي: تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، و5.3% في الربع الأول من 2025/2026.
4. المؤسسات الدولية
البنك الدولي: رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% للعام المالي 2025-2026.
صندوق النقد الدولي: أشار إلى مؤشرات قوية للنمو مدعومة بقطاعات الصناعة غير النفطية، السياحة، والقطاع المالي.
وكالات التصنيف: رفعت مؤسسة “موديز” نظرتها المستقبلية لمصر، كما استقر تصنيف “فيتش” عند مستوى (B) مع نظرة مستقرة، مما يعزز ثقة المستثمرين.
