توقعت مؤسسة التمويل الدولية في تقرير لها أن تتصدر مصر بلدان إفريقيا في الاقتصاد الرقمي إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا بحلول العام 2025 حيث تمتلك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقم محترف. وتتوقع المؤسسة نمو حجم الاقتصاد الرقمي في إفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025 تعادل 2ر5% من النتاج الإجمالي الكلى لإفريقيا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
واستندت مؤسسة التمويل الدولية في تقديراتها للاقتصاد الرقمي الإفريقي إلى بيانات النمو الكلى للنواتج المحلية الإفريقية خلال الفترة من 2010 وحتى 2019 الذي كان بنسبة 4% سنوياً وهي النسبة التي تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبي خلال ذات الفترة (7ر1%) وأمريكا اللاتينية (7ر1%).
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن مستوى الانتشار الحالية لخدمات الإنترنت في إفريقيا يصل إلى 40% من إجمالي السكان الأفارقة في عموم دول القارة وان معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة في أيدي الأفارقة ينمو بنسبة 5ر2% سنوياً وهو معدل يقول المعدل العالمي (2%)، وانه وفقاً لتلك المؤشرات يمكن أن يسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة لا تقل عن 5ر2% في نمو نصيب المواطن الإفريقي من الناتج المحلي الكلى للقارة بحلول العام 2025 إذا ارتفعت معدلات الانتشار للإنترنت ونفاذيته بنسبة 75%.
وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية انه بحلول 2050 سيخلق الاقتصاد الرقمي 44 مليون فرصة عمل في إفريقيا وان يساهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أمريكي في حجم الناتج المحلي الكلى لدول القارة، وقالت إنه حتى العام 2019 كان العائق الاهم بالنسبة لمطوري الأعمال والمشروعات الجديدة في إفريقيا هو الخدمات الرقمية وهو ما شكل 82 في المائة من اجابات عينة من المستثمرين الجدد استطلعت وحدة الأبحاث في مؤسسة التمويل الدولية اراءهم آنذاك.
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت ضخ تمويلات قدرها 02ر2 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الرقمي في إفريقيا منها 5ر493 مليون دولار تم ضخها في النصف الأول من العام 2020.