هناك العديد من العوائد الاقتصادية التي ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في مصر في طليعتها رفع عبء تكلفة المباني والإنشاءات التي ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة علاوة على سرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها مما يعود بأثر إيجابي سريع على المؤشرات الاقتصادية، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، وكذا زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة، وزيادة مصادر النقد الأجنبي.
كما تتضمن العوائد الاقتصادية لإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق، فضلا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مناخ وبيئة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي، خاصة خدمات السوفت وير، والتعهيد والتعليم عن بعد، والبحوث والتطوير، من خلال تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها وعقد المزيد من الشراكات المحلية والدولية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، صباح اليوم الأثنين ؛ لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات التي تستهدف دراسة وبحث العديد من المقترحات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، واتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات التي تسهم في تشجيع إقامة الشركات الناشئة التي تقدم مختلف الخدمات، وذلك بالنظر إلى ما يحظى به هذا القطاع من توسع كبير خلال هذه الفترة، وتنوع الأنشطة المقدمة من خلاله.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لجهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقترحات التي تم طرحها بمزيد من التيسيرات للتوسع فيها، هذا إلى جانب المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وما سيتم اتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات.
