تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، استصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم إثبات الملكية للعقارات Title Insurance. وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعد سند ملكية العقارات من أهم المحددات التي تمكن شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي من التوسع في تمويل النشاط بصورة كبيرة، ويعتبر عدم القدرة على تسجيل العقارات من أهم المخاطر التي قد يتعرض لها الممول من شركات التمويل العقاري في حال ظهور نزاع على الملكية.
تهدف تلك التغطية لتحفيز نشاط بيع وتصدير العقار والتمويل العقاري سواءً لجهات التمويل البنوك والشركات أو للمطورين العقاريين أو حتى لملاك الوحدات في حال عدم القدرة على تسجيل العقار والرغبة في حماية هذه الملكية من خلال وثيقة تأمين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في العقارات المصرية.
وتُعتبر “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.
