أعلن كل من أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، موافقة مجلس الوزراء على إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع توسيع نطاقها لتشمل أنشطة صناعية جديدة. وتهدف المبادرة إلى دعم تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يسهم في رفع جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق المعايير العالمية، وتعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة المالية ووزارة الصناعة أنه تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، فيما يصل إلى 150 مليون جنيه في حال وجود أطراف مرتبطة، على أن يُحدد حجم الائتمان وفقاً لحجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المنظمة.
وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد أُطلقت في يناير 2025 بإجمالي تمويل بلغ 30 مليار جنيه، مع منح أولوية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأعلى في معدلات العمالة، مثل جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، ومحافظات الصعيد.
وأشار البيان إلى إدراج مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس أثر المبادرة، من بينها:
زيادة الإيرادات وقيمة الأصول
نمو الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي
تقليص الفجوة في السوق المحلية
رفع القيمة المضافة المحلية
تعزيز الارتباط بسلاسل القيمة العالمية
زيادة فرص التشغيل
توطين صناعات جديدة
حوافز تمويلية
وبيّن البيان أن سعر الفائدة الميسرة التي يتحملها المستثمر يقل عن 15% سنوياً، وينخفض كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة المحلية، خاصة في الصناعات الجديدة التي لم يتم إنتاجها محلياً من قبل. وتستمر الاستفادة من هذا السعر الميسر لمدة خمس سنوات من بدء المبادرة، فيما تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة بين السعر السوقي والسعر المخفض طوال هذه الفترة.
وتشمل المبادرة عدداً من القطاعات الصناعية، من أبرزها:
صناعة الأدوية
الصناعات الهندسية
الصناعات الغذائية
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
الصناعات الكيماوية
الصناعات التعدينية
مواد البناء والحراريات
الصناعات الجلدية
الصناعات المعدنية
وتستهدف المبادرة تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
