من المرجح أن يوقف البنك المركزي الأوروبي دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا؛ نظرا لانخفاض معدلات التضخم، وصعوبة الأوضاع المالية الحالية، وضعف الاقتصاد. وقال توقع بنك QNB في تقريره الأسبوعي: إنه في ظل الوضع الضعيف للاقتصاد، فإن رفع أسعار الفائدة قد يكون غير ضروري، بل قد يؤدي إلى مخاطر تدفع الاقتصاد إلى ركود عميق. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية ستبقى خلال الفترة المقبلة دون تغيير، حتى يقترب التضخم بشكل أكبر من المعدل المستهدف من قبل المركزي الأوروبي.
ولفت التقرير إلى أن مزيج الصدمات الاستثنائية في منطقة اليورو، وتدابير الاستجابة لها عبر السياسات الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم، في الفترة بين عامي 2021 و2022، وخلال جائحة فيروس كورونا . ونوه في سياق متصل إلى أن الإغلاق فرض قيودا على العرض، فيما أدت السياسات النقدية والمالية الميسرة إلى تعزيز الطلب، وترتبت على ذلك زيادات استثنائية بالأسعار من قبل المصنعين وتجار التجزئة.
وأشار إلى أن هذا الأمر تحول إلى موجة تضخمية أوسع نطاقا عندما أعيد فتح الاقتصادات الأوروبية، وتضخمت هذه الموجة لاحقا بسبب صدمة السلع الأساسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، وتسارع معدل التضخم الكلي بسرعة، ليصل إلى ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر 2022، بعد أن كان -0.3 بالمئة في 2020.
ولفت إلى أن البنك المركزي الأوروبي استجاب للموجة التضخمية من خلال البدء في تنفيذ دورة قياسية لتشديد السياسة النقدية، بهدف إعادة التضخم إلى نسبة 2 بالمئة المستهدفة، والتي ابتعد عنها كثيرا آنذاك، وبعد ذلك، تم رفع أسعار الفائدة 10 مرات، بإجمالي زيادات بلغ 450 نقطة أساس إلى أن وصل سعر الفائدة إلى 4.5 بالمئة.
ونوه إلى أنه في الآونة الأخيرة، أعلن المركزي الأوروبي إلى أنه يوشك على إيقاف دورة التشديد النقدي؛ لأن أسعار الفائدة تعتبر حاليا عند مستويات إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة، فستساهم في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة في الوقت المناسب.
وحدد التقرير 3 أسباب ترجح قيام مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بإيقاف دورة التشديد مؤقتا، والتحول إلى وضع الانتظار والترقب لتقييم تأثيرها على الاقتصاد، وهي أولا: انخفاض التضخم بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 10 بالمئة ولا زال يتراجع؛ إذ تظهر البيانات أن التضخم الكلي انخفض بأكثر من النصف من 10.6 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى 4.3 بالمئة سبتمبر الماضي.
وبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا كالغذاء والطاقة، وهو عادة أكثر تماسكا، في الانخفاض في أبريل 2023، وانخفض بنسبة كبيرة بلغت 0.6 نقطة مئوية في سبتمبر، علاوة على ذلك، ظلت التوقعات طويلة الأجل منخفضة، وهي الآن تقترب من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، وعليه فإن انخفاض معدلات التضخم، واحتواء التوقعات يدعمان التوقف المؤقت عن زيادة أسعار الفائدة.
ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر البنك أن الدورة القياسية من جولات رفع أسعار الفائدة، وتطبيع الميزانية العمومية للمركزي الأوروبي، أديا إلى تشديد الأوضاع المالية لمستويات استثنائية، حيث يقدم مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو ملخصا مفيدا لتكاليف الائتمان.
و يجمع المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان، وقد بدأ المؤشر اتجاها تصاعديا ثابتا في يوليو 2022، وهو حاليا عند مستوى لم يتم تسجيله إلا في أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول.
وإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل المركزي الأوروبي عكس مسار توسيع الميزانية العمومية، الذي تم تنفيذه خلالالجائحة لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر عملية التشديد الكمي الجارية في سحب السيولة الفائضة الناتجة عن التدابير الاستثنائية والمؤقتة من النظام المالي، وقد أدى انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف الائتمان إلى انخفاض أحجام الائتمان، التي تنكمش الآن بالقيمة الحقيقية، وستنخفض الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، شهد النشاط الاقتصادي ركودا واسع النطاق خلال النصف الأول من العام، وتشير المؤشرات إلى مزيد من الضعف بقطاعي الخدمات والتصنيع، وأدى الصراع الروسي الأوكراني إلى انخفاض توافر الطاقة وارتفاع أسعارها، مما أثر بشكل كبير على قطاع التصنيع، مع انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 4 في المئة عن ذروته التي بلغها في ديسمبر 2021.
وفي ألمانيا، التي تعتبر القوة الصناعية الرئيسية بمنطقة اليورو، أدت أزمة الطاقة إلى تفاقم الرياح المعاكسة الهيكلية، مثل ارتفاع الضرائب ونقص العمالة، مما أدى إلى انكماش حاد.
كما تراجع قطاع التصنيع الألماني حاليا بنسبة 7.4 في المئة عن مستوى فبراير 2020، ويواصل الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في 2017، بجميع أنحاء المنطقة، دعم قطاع الخدمات الاقتصادية بما يكفي لتجنب الركود في الفصل الأول، لكن المؤشرات قصيرة المدى تظهر حالة من الركود أو حتى الانكماش التام خلال الأشهر الماضية.
