ساهمت مرونة سعر الصرف في مصر بشكل مباشر في امتصاص صدمة خروج الأموال الساخنة من سوق الدين المحلي والأسهم، واحتواء الضغوط التضخمية عن طريق جعل عمليات تخارج المستثمرين الأجانب أكثر تكلفة، مما ساعد الاقتصاد على التعافي التدريجي،.
يوضح الخبراء أن مرونة الجنيه نقلت جزءاً من تكلفة تخارج المستثمرين إليهم بدلاً من تحمل الاقتصاد المحلي للتبعات بشكل كامل، وهو ما تدعمه تحليلات مؤسسات دولية مثل وكالة. وقد ساعدت هذه الخطوة الاستباقية في احتواء الضغوط التضخمية وتوجيه رسالة طمأنة للمستثمرين بقدرة الاقتصاد على استيعاب التوترات.
فيما يلى أبرز الآليات التي لعبت فيها مرونة سعر الصرف دوراً محورياً:
امتصاص الصدمات
ساعدت مرونة الصرف التي يتبناها [البنك المركزي المصري] على امتصاص جزء كبير من صدمات خروج المستثمرين (التي قُدرت بنحو ملياري دولار) دون حدوث اضطرابات حادة في السوق.
الأموال الساخنة
تحركات سعر الصرف وارتفاع الدولار نسبياً جعلت عمليات خروج الأموال أكثر تكلفة على المستثمرين الأجانب، مما قلل من وتيرة وخطورة التدفقات الخارجة المفاجئة على الاقتصاد.
التدفقات البديلة
أسهمت سياسة مرونة الصرف وآليات العرض والطلب في خلق توازن شجع تدفقات النقد الأجنبي، ودعم أداء الأسهم والقطاعات المالية في تجاوز التراجعات الأولية للتوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
