العواصف الشتوية العنيفة التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة، إلى جانب حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في بداية العام، ووفقا لبيانات حكومية، فقد انخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2 في المئة، في حين هبطت عمليات بناء المساكن بنسبة 9.8 في المئة.
ونتيجة لذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انكماش الاقتصاد بنسبة 2.4 في المئة خلال الربع الحالي.وأشارت سي إن إن إلى أن عددا من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تحدثوا مؤخرا عن حالة من عدم اليقين الاقتصادي وعلامات تشير إلى تباطؤ النمو، لكن دون الوصول إلى مستوى القلق من حدوث ركود.
وفي المقابل، هناك مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينتهِ بعد من مهمته في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف 2 بالمئة، فضلا عن إمكانية حدوث حرب تجارية عالمية بسبب عدة عوامل، قد تؤثر على أسعار المستهلك وترفعها.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والضبابية بشأن المستقبل قد تؤدي إلى ضعف الطلب، وهو ما قد يؤثر على قدرة الأفراد والشركات على الإنفاق.
لكن فينسنت راينهارت، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “نيويورك ميلون”، أوضح أن هناك بعض التراجع في الطلب، لكن لم يصل بعد إلى مرحلة التباطؤ الاقتصادي الحقيقي، وأكد أن التضخم لا يزال يمثل الأولوية القصوى.
وفي أحدث تقاريرها، أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين استمر متوسط الأجور بالساعة في النمو بوتيرة تفوق التضخم، رغم ارتفاع طفيف في معدل البطالة خلال فبراير، لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة نسبيا.ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن ما يثار حول حدوث تباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة بسبب بيانات اقتصادية حديثة هو أمر مبالغ فيه بصورة كبيرة، وأن العوامل الأساسية في الاقتصاد لا تزال صلبة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، أن بعض المؤشرات الاقتصادية تأثرت مطلع العام الجاري بعوامل مؤقتة، مثل الأحوال الجوية القاسية وحرائق الغابات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر إنفاق المستهلكين في يناير للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.
وأردف التقرير أن توقعات النمو الاقتصادي تحولت مؤخرا إلى سلبية (التوقعات التي تحدث وتعدل بشكل مستمر بناء على البيانات والظروف الحالية)؛ إذ شهد سوق الإسكان تعثرا بداية هذا العام، وسط حالة من عدم اليقين. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فقد ارتفعت نسبة الذين يتوقعون ركودا اقتصاديا خلال العام المقبل في فبراير إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.
ولفتت سي إن إن إلى أن الأسس الاقتصادية الأساسية ما زالت مستقرة وقوية، حيث يستمر سوق العمل في التوسع مع إضافة وظائف جديدة، فيما ظل معدل البطالة منخفضا، وسجلت الأجور ارتفاعا بوتيرة أسرع من التضخم، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد الأمريكي.
