نمت مبيعات القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو الماضي ، لأول مرة منذ أغسطس لعام 2021. وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـS&P Global، أن المؤشر ارتفع من 49.6 نقطة في شهر مايو إلى 49.9 نقطة في شهر يونيو، مسجلًا قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
سجل القطاع الخاص في مصر نموًا في الأعمال الجديدة لأول مرة منذ ما يقارب 3 سنوات، مع اقتراب مستويات الإنتاج من الاستقرار، حيث شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في شهر يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2021. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع جاء في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية.
وأشار التقرير أن التحرك على مستوى السياسات ساعد في تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب. وأرجعت الشركات التي شملها الاستطلاع ارتفاع المبيعات إلى تحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو ، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف العام. وكان مجلس الوزراء المصري قد وقع مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي 4 اتفاقيات منح لـ مصر تصل قيمتها الإجمالية إلى 299 مليون يورو (320.32 مليون دولار) لدعم القطاع الخاص والتوظيف.
