أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن صناعة السيارات في مصر تمر بمرحلة تحول نوعي، تعتمد على التوسع في التصنيع المحلي، وتعزيز سلاسل القيمة، ودمج التكنولوجيا النظيفة في مراحل الإنتاج المختلفة. وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لصناعة السيارات بمدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في القطاع، ضمن جهود دعم تحول الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الوزير أن الدولة ملتزمة بدعم هذا القطاع عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية التي تشجع على تبني إنتاج المركبات الكهربائية، وتعزز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال لاستراتيجية صناعة السيارات وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما شدد على أن الدولة تسعى لتنظيم سوق السيارات بما يعزز مناخ الاستثمار المحلي، ويضمن بيئة تنافسية ومتوازنة، مع الالتزام بمعايير الجودة وخدمات ما بعد البيع. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يتعلق بصناعة المركبات الكهربائية، لفت الخطيب إلى أن الحكومة تعتبر تطوير هذا القطاع أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، من خلال توسيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات، وإنشاء بنية تحتية متطورة لمنظومة الشحن.
وأشار إلى أن الدولة تبنت سياسات وتشريعات داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يسهم في توطين التكنولوجيا المتقدمة، وجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة، بما يدعم تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي في هذا المجال.
