يشهد سوق السيارات المصري تراجع واضح في الأسعار نتيجة وفرة غير مسبوقة في المعروض مقابل انخفاض في الطلب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية، ما يثير تساؤلات حول قدرة السوق خلال عامي 2025 و2026 على استيعاب هذا النمو، أو الحاجة إلى تعزيز التصدير وتنشيط المبيعات.
وأوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض الأسعار يعود بشكل أساسي إلى زيادة المعروض من السيارات المنتَجة محليًا والمستوردة، في تحول واضح عن السنوات الماضية حين كان الطلب يفوق المعروض ويُحدث ارتفاعات متتالية في الأسعار.
وذكر عبد الجواد، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن مصانع السيارات في مصر لا يمكن أن تعمل بطاقة تقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للمصنع الواحد.
ومع وجود 13 مصنعًا عاملًا و3 مصانع جديدة تبدأ التشغيل قريبًا، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية بحلول 2026 إلى نحو 160 ألف سيارة سنويًا.
وحذّر عبد الجواد، من احتمال عدم قدرة السوق المحلي على استيعاب هذه الكميات الكبيرة، في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلك، مشددًا على أن الحل يكمن في:
زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة للسيارات المصرية، وتنشيط المبيعات المحلية عبر خفض الفائدة على التمويل البنكي.
وأكد عبد الجواد، أن الوقت الحالي يُعد الأنسب لشراء سيارة، خاصة بعد فترة طويلة من الركود، لافتًا إلى أن الأسعار تعتمد بالأساس على تطورات سعر الصرف، وأن أي تغييرات في العملة قد تنعكس على الأسعار مستقبلًا، ما يجعل الشراء الآن خيارًا أكثر أمانًا.
