سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في مصر باستثناء تكرير البترول،نموا بـ6% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر من العام المالي السابق، و تعول الحكومة المصرية على القطاع الصناعي في الوصول بمعدل النمو خلال العام المالي الجاري إلى نحو 4.4%، وقيادة التعافي للوصول إلى معدل نمو يتخطى 6% للاقتصاد بحلول 2030.
وتبلغ نسبة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، وتأمل مصر زيادته إلى نحو 20% بحلول 2030 عبر سياسات تحفيز للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال سياسات تتعلق بتيسير الترخيص والحصول على الأراضي المرفقة. ومزجت وزارة الصناعة في الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة بين حق الانتفاع والتملك على أن يكون السعر مساويا لتكلفة ترفيق المتر المربع، مع التوسع في الأراضي المرفقة خلال الفترة الأخيرة إذ تم طرح نحو 15 مليون متر مربع في 37 منطقة صناعية بـ24 محافظة في كل مناطق مصر لتحقيق عدالة النمو الاقتصادي.
كما تأمل الحكومة بأن يساهم الإنتاج الصناعي في نمو حصيلة الصادرات والتى سجلت نحو 40 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 35.3 مليارا في العام الماضي. وتمثل الصناعة نحو 80% من حصيلة الصادرات السلعية المصرية بما يعكس أهمية القطاع.
