قال شيخ عمر سيلا المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الأفريقي، إن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 6.5 مليار دولار في مصر خلال السنوات السبع الماضية، مع مخطط لمشروعات أخرى قيد الإعداد.
وأضاف سيلا أنه تم توجيه هذه التمويلات لدعم البنوك التجارية وقطاع الرعاية الصحية والتصنيع المستدام والمواني وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح أنه في العام المالي 2023-2024 بلغت التزامات المؤسسة 910 ملايين دولار في مصر، وللعام المالي الحالي 2025-2026 أعلنت المؤسسة حشد أكثر من مليار دولار.
وأشار سيلا إلى أن المؤسسة تعتزم تنمية محفظتها خلال الأعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن يفوق حجم مشروعاتها المستهدف سنويا مليار دولار. ولفت إلى أن إجمالي العقود التي قدمت للموردين المصريين منذ العام المالي 2021-2022 وحتى 2024-2025 بلغ 49 مشروعا بقيمة 346 مليون دولار بواقع 579 عقدا.. وكانت هذه العقود لتمويل استثمارات في مشروعات طويلة ومتوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات.
وتوزعت هذه العقود بين 126,18 مليون دولار للخدمات الاستشارية والسلع بنسبة 36.43٪، فيما استحوذت تمويلات الأعمال على النسبة الأكبر بواقع 57,88٪ بقيمة إجمالية قدرها 200.45 مليون دولار. فيما خصصت النسبة المتبقية وقدرها 4,87٪ لتمويلات قدرها 16.85 مليون دولار لصالح الخدمات غير الاستشارية.
وأشار المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الأفريقي إلى أن إجمالي حجم محفظة استثمارات المؤسسة في مصر تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، موزعة بين 47٪ منها لصالح القطاع المالي، و32٪ للبنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل و12٪ للصناعة، و6٪ للشركات الناشئة و3٪ للصحة و1٪ للمشروعات الزراعية.
وتبلغ محفظة الخدمات الاستشارية نحو 27 مليون دولار، وتتوزع بين 38٪ للقطاع المالي و21٪ لصالح مشروعات الشراكة بين القطاعين، و17٪ للقطاع الصناعي والخدمات.
