تُعد الرخصة الذهبية أداة رئيسية لتسريع الاستثمار في مصر، عبر موافقة موحدة من مجلس الوزراء تُختصر بها الإجراءات البيروقراطية، وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الصناعي.
تستهدف مصر منح 80 رخصة ذهبية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب خلال السنوات الأربع المقبلة، وفق ما أوردته السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتسعى الحكومة المصرية إلى رفع عدد الرخص التراكمية إلى 122 رخصة بحلول 2030، بعد منح 54 رخصة منذ إطلاق آلية الرخصة الذهبية في 2023، لتنفيذ مشروعات استثمارية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.
