أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في يناير 2026 نجاح مصر في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 9% خلال عام 2025، ليصل إلى حوالي 34.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 37.9 مليار دولار في عام 2024. فيما يلى أبرز ملامح هذا التراجع وأسبابه:
طفرة في الصادرات غير البترولية: قفزت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 17% لتسجل 48.6 مليار دولار في 2025، وهو أعلى معدل لها خلال عقد من الزمان.
نمو صادرات الذهب: شهدت صادرات الذهب ارتفاعاً كبيراً، حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 3.2 مليار دولار فقط في 2024.
القطاعات المتصدرة: جاء قطاع مواد البناء في المقدمة بقيمة 14.9 مليار دولار، يليه الكيماويات والأسمدة (9.4 مليار دولار)، ثم الصناعات الغذائية (6.8 مليار دولار).
استقرار الواردات: نمت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 5% فقط، لتصل إلى 83 مليار دولار، مع استمرار التركيز على استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.
أهم الأسواق: تصدرت الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والسعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
تستهدف الحكومة المصرية الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار، وتعزيز مكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التجارة عبر تسهيل الإجراءات الجمركية وحماية الصناعة المحلية.
