تضع الدولة المصرية القطاع الصناعي كأولوية قصوى لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما تجسد في تصريحات رئيس الوزراء خلال جولاته الميدانية في المحافظات حيث شدد على أن الصناعة هي المحرك الأساسي لخلق فرص العمل وزيادة الصادرات. و تستهدف الاستراتيجية الحالية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030. تركز الخطة العاجلة (2025-2030) على التصنيع الأخضر والمستدام وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. فيما يلى أبرز ملامح الدعم الحالي والخطوات العملية المتخذة:
مبادرات التمويل والحوافز
مبادرة تمويل الـ 15%: أطلقت الحكومة مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 15%، بميزانية تبلغ 30 مليار جنيه لتسهيل شراء الآلات وخطوط الإنتاج.
حزمة تيسيرات للمتعثرين: أعلنت وزارة الصناعة في يناير 2026 عن حزمة “مهل وتيسيرات” جديدة للمشروعات المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، لمساعدتها على العودة للإنتاج.
تعديلات تشريعية: وافق مجلس الوزراء (يناير 2026) على تعديلات في بنود مبادرات دعم الصناعة لتعظيم الاستفادة منها وتوطين الصناعات الوطنية.
التوسع في الأراضي والمجمعات الصناعية
منصة مصر الصناعية الرقمية: أصبحت هي القناة الأساسية والوحيدة للتصرف في الأراضي الصناعية لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص.
طروحات كبرى: شهد عام 2025 وبداية 2026 طروحات واسعة لآلاف قطع الأراضي الصناعية والوحدات الجاهزة (بنظام التمليك أو الإيجار) في مختلف المحافظات لتناسب كافة الأنشطة.
المبادرات الوطنية (ابدأ)
تستمر المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” في لعب دور محوري في تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير التدريب المهني للعمالة وحل مشاكل المصنعين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
