أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تستهدف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، إلى جانب تقليل فاتورة خدمة الدين، مع مراعاة تخصيص بند للطوارئ لمواجهة أي مستجدات أو تحديات اقتصادية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تابع المناقشات التي شهدها مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة الجديدة، مشيدًا بالنقاشات الجادة التي دارت حول مختلف بنودها وأهدافها الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب وافق أمس على ستة مشروعات قوانين، من بينها خمسة مشروعات قوانين جاءت استجابة لطلبات ومقترحات من القطاع الخاص، في إطار دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص، خاصة في قطاع العقارات، يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
