ثبت البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل عند 4.3% و4.8% على الترتيب، وفق تقريره الأخير حول الآفاق العالمية.
وأوضح البنك ، أن هذا الأداء المتوقع يدعمه النمو السريع لصافي الصادرات وهدوء الأوضاع التضخمية، بما يسهم في تحسن الاستهلاك واستقرار الأوضاع المالية العالمية.
ورفعت مصر، مؤخراً، مستهدفها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري إلى 5.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.5%، في ظل توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي وتسارع وتيرة النشاط خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا للمستهدفات المحدثة، تتوقع الحكومة أن يرتفع معدل النمو إلى 6% في العام المالي المقبل، مقابل 4.8% في التقديرات السابقة، على أن يواصل الصعود إلى 6.5% خلال العام المالي 2027/2028 مقارنة بمستهدف سابق عند 5.5%.
كما تستهدف مصر تحقيق معدل نمو يبلغ 7% في العام المالي 2028/2029، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 6%، ما يعكس تفاؤلًا رسميًا بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى على المدى المتوسط.
