تُشير أحدث البيانات والتقارير الدولية في مطلع عام 2026 إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تعافٍ تدريجي وملحوظ، مدفوعاً بنمو القطاعات الإنتاجية وتراجع معدلات التضخم. و في تقريره الصادر في يناير 2026 صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، حيث توقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 4.7% عام 2026/2025 و5.4% عام 2027/2026
وذلك بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية و0.7 نقطة مئوية لكل منهما على التوالي مقارنة بتوقعاته السابقة في تقريره الصادر في أكتوبر 2025. فيما يلى أبرز المحركات لهذا النمو:
تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما تجاوز التوقعات الأولية مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز مناخ الاستثمار.
كذلك تعافي نشاط السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس مع توسع قطاع الصناعات التحويلية وقوة الطلب المحلي.
