عكست البيانات الصادرة عن البنك الدولي ثقة متزايدة في تعافي الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة مدفوعة بتحسن بيئة الأعمال وتراجع الضغوط التضخمية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو خلال الفترة المقبلة. وكانت الحكومة المصرية قد طبقت عدة إجراءات لتحقيق الإصلاح الهيكلي بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وأثمرت هذه الإجراءات عن عدد من المؤشرات الإيجابية وهى :
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2024، ليكسر مستوى 49 جنيهًا، بفضل زيادة التدفقات النقدية من مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتصدير والسياحة. وبلغ صافي الإحتياطيات الدولية 48,700.2 مليون دولار في نهاية يونيو 2025، وذلك للشهر الـ34 على التوالي، ليواصل تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
احتلت مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 47 مليار دولار-وفق تقرير الاسثمار العالمي للأونكتاد، مدفوعة بمشروعات كبرى تحويلية في مجالات التنمية العمرانية والتحول في الطاقة، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، والتي تعد أكبر استثمار تم الإعلان عنها عالميًا، ويعكس هذا التصنيف الجهود الحكومية البارزة لتحديث الإطار التنظيمي، وتسريع تطوير البنية التحتية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في قطاعات ناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
سجلت البورصة المصرية، أداءً تاريخيًا مع اقتراب نهاية شهر يوليو 2025، محققة قفزات قوية في مؤشرات السوق ورأس المال السوقي، وسط تحسن في معنويات المستثمرين وتزايد الثقة في جاذبية السوق المصرية. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البورصة، ارتفع رأس المال السوقي من 2.170 تريليون جنيه في 31 ديسمبر 2024 إلى 2.425 تريليون جنيه بنهاية جلسة 27 يوليو 2025، بزيادة بلغت 11.7%، ما يعكس تدفق السيولة واستمرار الزخم الإيجابي في السوق.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا سنويًا قدره 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير-مارس 2025)، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تشهده البلاد منذ 3 سنوات. ويأتي هذا النمو بعد تسارع ملحوظ في الربع الثاني، والذي حقق معدل نمو بلغ 4.3%، ومقارنة بنسبة 2.2% محققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، ويعكس هذا الأداء الإيجابي انتعاشًا قويًا في قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والإنشاءات إلى جانب ارتفاع الاستثمارات العامة والخاصة.
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، إذ ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار، وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.
