ترجع الزيادة الأخيرة في أسعار السيارات في مصر إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، بعد فترة من الاستقرار النسبي في عام 2025.
تراوحت نسب الزيادة الرسمية الأخيرة بين 10% و15% لمختلف الطرازات. و يعتبر بعض الخبراء هذه الزيادات “تصحيحاً جزئياً” بعد التخفيضات الكبيرة التي شهدها عام 2025. و ينصح الخبراء حالياً بعدم تغيير السيارة الشخصية إلا للضرورة القصوى حتى تتضح الرؤية وتتوافر كميات أكبر من السيارات المجمعة محلياً أو المستوردة.
السوق تأثرت بشدة بالأحداث الجارية في المنطقة، خاصة التوترات حول مضيق هرمز، مما أثار مخاوف من تعطل سلاسل التوريد ونقص المعروض. كما عاد سعر الدولار للتأثير بقوة على التكلفة الاستيرادية، حيث يرتبط استقرار السوق بتوفر السيولة الدولارية واستقرار سعر الصرف.
أدت الاضطرابات في الممرات الملاحية إلى لجوء شركات الشحن لمسارات أطول وأكثر تكلفة، مما انعكس مباشرة على السعر النهائي للسيارات المستوردة. كما أدى التدافع على الشراء خوفاً من زيادات مستقبلية إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، وهو ما دفع بعض التجار لإعادة فرض ظاهرة “الأوفر برايس” (زيادة غير رسمية فوق السعر المعلن) بمبالغ تتراوح بين 50 و180 ألف جنيه. حيث يلجأ البعض لشراء السيارات كوعاء ادخاري في ظل التقلبات الاقتصادية، مما يزيد من الضغط على المخزون المتاح.
