أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة حسن الاستعداد لحماية الصناعة المصرية والمنتجات المحلية حال إغراق بعض الدول كثيفة الإنتاج والتصدير والتي قد تغرق السوق المصري كبديل لتصدير منتجاتها الدول للسوق الأمريكي، بسبب ارتفاع الجمارك التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة لزيادة الصادرات المصرية لأمريكا. وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، لعدد من اللجان التخصصية المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات. ذكرت أن نسبة 81% من إمكانياتها التصديرية في بند الأسمدة غير مستغلة يليها بند الآلات والمعدات الإلكترونيات بواقع 78%، بينما تتأثر دول أخرى في هذه البنود مثل كندا والمكسيك والصين، مشيرة إلى أن التأثير على صادرات مصر من اتفاقية الكويز “غير مخيف” حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية “زيرو جمارك” وأصبحت حاليًا 10% خاصة وأن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الإتفاقية في بند الحديد والالومنيوم 25%.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف: “لايوجد ضرر مخيف على مصر بل أن هناك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضررًا”.
أضافت أن استغلال مصر للحرب التجارية العالمية المتوقعة في التصدير والاستثمار مرهون باتخاذ الحكومة لعدة إصلاحات بشكل سليم لتغيير الإجراءات وتبسيط منظومة التجارة في الصادرات والواردات وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل الموانئ المصرية بنفس كفاءة ميناء القاهرة.
فيما اعتبر محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قرارات “ترامب” نوع من الضوضاء لإحداث إضطرابات فيما هو قائم من تغيير في سلاسل الإنتاج والتوريد والذي بدأ بعد أزمة كورونا، مضيفاً قائلا: ” يجب ألا يشغلنا هذا عن الفرص الكبيرة من الإتجاه العالمي لتوطين الصناعات الآسيوية في البلدان النامية لتقصير سلاسل الإمداد ما يمنح مصر الفرص الأكبر في النمو وسوف يستمر هذا الإتجاه برغم قرارات ترامب.
وأضاف “قاسم”: لدينا فرص في نمو الصادرات ولكن بشرط حسن الاستثمار وزيادة الإنتاج، وأيضا بالاهتمام بالتسويق، مشيراً إلى فاعلية نموذج النمو القائم على التصدير في جميع الدول التي نجحت في تحقيق نمو إقتصادي وهو النموذج الذي تبنته جمعية المصدرين المصريين من خلال إطلاق مبادرة الإستثمار من أجل التصدير.
وأشار إلى أن الملابس الجاهزة من الصناعات المهاجرة لمصر من آسيا وتركيا ومن القطاعات سريعة العائد التصديري خاصة للأسواق الأفريقية وفي تشغيل العمالة والتي يجب أن تحظى بأولوية في توفير الأراضي وتوطينها في محافظات الصعيد إلى جانب الصناعات الغذائية.
وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية في صناعة الملابس الجاهزة في جذب الاستثمارات والتصدير، مشيراً إلى استقطاب استثمارات أجنبية جيدة في الأسواق المحلية خاصةً من الهند والصين وتركيا وفيتنام مما زاد من جاهزيتنا للتصدير واستغلال الفرص هذا العام حيث حقق القطاع زيادة في حجم الصادرات في يناير وفبراير 2025 بنسبة 22%.
أضاف أن الدولة قد أصبحت أكثر استماعًا لمطالب صناعة الملابس الجاهزة أكثر من أي وقت آخر، سواءً في تخصيص الأراضي ونقل الصناعة إلى الصعيد أو تيسير الإجراءات الجمركية، مشيراً إلى أن تشغيل الموانئ يومي الجمعة والسبت يعد قراراً صائباً حيث خفض من عدد أيام العمل الجمركي للبضائع ووفر على الدولة 100 دولار لكل كونتينر.
وقال مرزوق: صناعة الملابس الجاهزة أرخص وأسرع صناعة واستثمار حيث أن إقامة مصنع على مساحة 10 آلاف متر يصدر ب 25 مليون جنيه خلال 3 سنوات، مطالبًا باستغلال مخازن الشركات القابضة على مستوى الجمهورية في صناعة الملابس الجاهزة، مشيداً بتخصيص الحكومة 5.5 مليون متر لإنشاء مدينة متكاملة للنسيج في محافظة المنيا حيث من المتوقع أن تدفع بصادرات الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار سنويًا.
وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العمل على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في زيادة الصادرات حيث يلعب هذا القطاع الدور الأكبر في صادرات كل من سويسرا واليابان، مشيراً إلى أهمية وجود كيان حقيقي في مصر لتنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات من خلال شركة عملاقة في التسويق، وتوفير الأراضي والقروض الميسرة للشباب.
قال المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، إن رسوم ” ترامب” قد تؤثر على أسعار الصويا والذرة في السوق المحلية في ظل وجود قلق شديد على أسعارها في العالم، مشيراً إلى أن مصر تستورد 90% من الصويا من أمريكا و60% من الذرة من الأرجنتين، كما تحمل صادرات البطاطس 10% رسوم جمركية لذا وجب علينا حسن الاستعداد، وإيجاد البدائل وزيادة الإنتاج الزراعي والنهوض بالصادرات المصرية الزراعية لتقليل الفجوة قدر المستطاع .
فيما قال علاء سبع رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن مصر لديها بعض الصناعات المتميزة والتي قد تستحق دراسة وضع إجراءات لها، مشيراً إلى أن رسوم “ترامب” تشكل في العموم فرصة عظيمة لمصر من التفكير في نمو التصدير وإزالة كل ما يمثل عائق أمام الاستيراد والتصدير على حدٍ سواء مما يشجعنا على زيادة وتطوير الإنتاج في مصر بشكلٍ عام .
فيما أكد أحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي ورئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، أن رسوم “ترامب” فرصة ذهبية لمصر في جذب أنظار المستثمرين وخاصة الصينيين، مشيراً إلى أن لجنة الصين بالجمعية قد تلقت العديد من الاستفسارات من شركات صينية من مؤسسة الآلات والمعدات الصناعية لدراسة فرص الاستثمار والشراكة مع رجال الأعمال المصريين وذلك بعد الإعلان عن رسوم ترامب.
