وضعت الدولة المصرية استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار شملت تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز الاستثمارية، كذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار
وتطبيق الرخصة الذهبية، وذلك لخلق بيئة مواتية تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، مما ساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة،
وهو ما انعكس بدوره على تقدم مصر 35 مركزًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحتل المركز التاسع عالميًا والأول إفريقيًا عام 2024.
وكان الاقتصاد المصري قد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية وسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 والأعلى خلال عامين بنسبة 4.4%
كذلك عززت إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية نمو الصناعات التحويلية غير البترولية
