تملك مصر 15 مطارًا دوليًا ومطارين محليين، وتتولى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الحكومية إدارتها. ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على طرح المطارات للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص في خطوة لتحسين الخدمات في المطارات وزيادة السياحة الوافدة التي تعد أبرز مصادر النقد الأجنبي.
قال رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولى ، على هامش لقاء مع عدد من المستثمرين مساء الأربعاء الماضي ، إنه سيجري طرح كل المطارات المصرية على القطاع الخاص، وإنه جرى الاتفاق مع مؤسسة التمويل لإدارة عملية الطرح. واقترح رئيس مجلس الوزراء أن يتماشى ذلك مع دخول القطاع الخاص مجال إنشاء شركات طيران من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة لزيادة أسطول الطيران المصري، مضيفًا “أبلغت وزير الاستثمار بأنني لا أريد مطارًا واحدًا تحت إدارة القطاع الحكومي”.
وأوضح مدبولي أن القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في مصر هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأكبر، مضيفًا “القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل”.
من جانبه أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موافقة الحكومة على التعاقد مع مؤسسة تمويل دولية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، وليس بيع المطارات. وذكر الحمصاني أن مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، للقيام بمهمة المستشار الاستراتيجي للحكومة في عملية طرح المطارات.
وأضاف الحمصاني أن الهدف من الخطوة هو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بهدف تطوير الخدمات في المطارات المصرية وتحسين تجربة السائح وجذب مزيد من السياحة الوافدة خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، شدّد مدبولي أن الدولة تسعى إلى دعم قطاع السياحة بمضاعفة عدد الغرف السياحية المتاحة، وذلك من خلال دعم المستثمرين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، بالإضافة إلى تطوير منطقة القاهرة التاريخية والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
ذكر مدبولي على هامش لقائه مع كبار المستثمرين، أن قطاع السياحة هو أسرع قطاع قد يولد إيرادات، كونه أسرع مصادر العملة الأجنبية. وقال مدبولي “سنصل هذ العام في قطاع السياحة -ورغم الأزمات الحالية- إلى نحو 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم”. وأضاف مدبولي “نتوقع أن يكون النمو في هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10% إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%”. ويعد قطاع السياحة في مصر الذي يعمل به مليونا مصري من أبرز مصادر النقد الأجنبي وشهد عدد السائحين الوافدين في 2024 تعافيًا واضحًا بعد استقبال قرابة 15 مليون سائح وهو أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر.
