قال أحمد كجوك، وزير المالية ، إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة التمويل الميسر طويل الأجل منخفض التكاليف العام المقبل، بالإضافة إلى تمويلات من الأسواق الدولية في حدود 4 مليارات دولار متنوعة لأدوات كثيرة.
وأضاف “كجوك” في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”، أن هناك اطمئنان داخل الوزارة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يسير بخطى جيدة والأرقام والمستهدفات التي تم الإعلان عنها، والتي سيتم الإعلان عنها مع استكمال العام المالي ستكون مطمئنة للجميع.
وتابع الوزير، أن الدولة المصرية حققت معدل نمو عالي وجيد جدًا يلبي طموحنا بالنسبة للإيرادات الضريبية بمفهومها الواسع، حيث تم تحقيق معدلات نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة تقترب من الـ 35%، وهو معدل نمو سنوي بدون أي أعباء جديدة أو زيادات في أسعار الضرائب، مؤكدًا أن هذا يعكس وجود قاعدة ضريبية أفضل ووجود ثقة في الإصلاحات والتسهيلات.
وأكمل، أنه كان من المستهدف تحقيق فائض أولي 3.5%، ولكن تم تحقيق أفضل من ذلك، حيث اقتربنا من حوالي 3.6%، قائلًا: “رغم كل التحديات تمكنا من تحقيق المستهدفات الأولية للموازنة، وندقق حاليًا الرقم المطلق، حققنا الهدف الرئيسي بدون أي انحرافات وبدون أي بعد عن المستهدفات الأساسية”.
