أطلق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي صندوقًا استثماريًا عقاريًا في سوق أسهم إسبانية بسعر 57.4 يورو (59.4 دولار) للسهم، ما يصل بقيمة الصندوق السوقية إلى 223 مليون يورو (231 مليون دولار). و يتبع الصندوق شركة إديفيثيو روستاور سوثيمي، وفق الوثائق التي نشرتها بورصة بورتفوليو ستوك إكستشينج (بورصة المحافظ الاستثمارية)، وهي سوق أسهم بديلة أوروبية تحت إشراف بنك إسبانيا (البنك المركزي الإسباني).
وحسب الوثائق، تولى ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي والمهاجم السابق لبرشلونة، رئاسة مجلس إدارة الشركة التي تمتلك 7 فنادق في إسبانيا ودولة أندورا وثلاث مساحات مكتبية و5 شقق بالإضافة إلى شقق في لندن وباريس. ووفق السجلات التي نشرتها “بورتفوليو ستوك إكستشينج” فإن الشركة أُسست عام 2013، وسجلت خسارة قدرها 1.8 مليون دولار في 2023.
وأظهرت الوثائق أيضًا أن المساهم الوحيد في الصندوق هي شركة الاستثمار العائلية التابعة لميسي “ليميكو إسبانيا”. لكن الشركة أبلغت البورصة أنها تخطط لفتح أبواب الصندوق أمام مستثمرين جدد، حسبما قال سانتياجو نافارو الرئيس التنفيذي لبورصة بورتفوليو لرويترز دون الخوض في التفاصيل. وتشغل أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، أما الأعضاء الآخرون في المجلس هم ألفونسو نيبوت الذي يدير مكتب عائلة ميسي، ورامون أديل الذي يشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة ناتورجي للطاقة الإسبانية، وفق الوثائق.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة بورتفوليو، إن البورصة التي أُطلقت عام 2023 ويشرف عليها بنك إسبانيا، تسمح بالتداول فقط عندما تسعى شركة إلى بيع أسهمها أو زيادة رأسمالها.
وأضاف أن هذا النهج يسمح بمرونة وسيطرة أكبر فضلًا على انخفاض التكاليف مقارنة بالعروض العامة الأولية التقليدية، مضيفًا أن أي طلب شراء يجب أن يحصل أولًا على موافقة المساهمين.
توجد أغلب استثمارات الشركة في إقليم قطالونيا الإسباني، حيث انتقل ميسي البالغ 37 عامًا للحياة هناك عام 2000 وسنه 13 عامًا للانضمام إلى فرق الشباب في برشلونة.
وعاش ميسي هناك حتى 2021 عندما غادر برشلونة فجأة للانضمام إلى باريس سان جيرمان بعد أن قال النادي القطالوني المثقل بالديون إنه لا يستطيع تحمل تكاليف إبقائه بسبب قواعد اللعب المالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وقال الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات منذ فترة طويلة إنه يخطط للعودة إلى الحياة في برشلونة مع زوجته وأطفاله الثلاثة بعد اعتزاله. قالت الحكومة الإسبانية الشهر الماضي إنها تخطط لزيادة معدل الضريبة على الشركات التي تُطلق صناديق الاستثمار العقاري، وهو أقل من المعدل الذي تدفعه الشركات الأخرى، ولكنها أخفقت حتى الآن في حشد الدعم في البرلمان للموافقة عليها.
