اقتربت هيئة الرقابة المالية، من إطلاق أول سوق لتداول شهادات الكربون في مصر، وذلك بعدما أنهت معظم الإجراءات والتشريعات اللازمة لبدء تفعيل السوق، والذي من المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة،
وسوق شهادات الكربون هو سوق طوعي منظم لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظرًا لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.
و قد شهدت الفترة الأخيرة عدة خطوات لتفعيل السوق حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية، تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية، وبعدها أصدرت قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات وسيليها معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.
وهناك خطوات للانضمام لسوق الكربون حيث وضعت هيئة الرقابة المالية كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري.
وحددت أن طالب عملية القيد يقدم طلب للهيئة لتسجيل المشروع على قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادر لها أو سيصدر عنها شهادات على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تصدر “الرقابة المالية” ما يفيد بتسجيل المشروع بقاعدة البيانات لديها بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
على أن يرفق بطلب القيد طلب موقع من طالب القيد لتسجيل المشروع في قاعدة بيانات الهيئة، بجانب ما يفيد أن تاريخ صدور الشهادات بعد سريان اتفاق باريس للمناخ، ونسخة من دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع معتمدة من وزارة البيئة بالنسبة للمشروعات التي تكون داخل مصر.
كما يجب إرفاق نسخة من تقارير جهات التحقق والمصادقة ووثيقة تصميم المشروع بالنسبة للمشروعات الصادر لها شهادات، ونسخة من تقارير جهات المصادقة ووثيقة تـصميم المـشروع أو مـا يفيـد بتسجيل المشروع على أحد سجلات الكربون الطوعية بالنسبة للمشروعات التي سيصدر لها شهادات، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لقيد المشروع.
ويقدم طالب القيد طلب قيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لدى البورصة على النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، على أن يُرفق به ما يفيد تسجيل المشروع بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وكذا ما يفيد فتح حساب لدى إحدى شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من قبـل الهيئة، بالإضافة إلى مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة.
يجب أن يتضمن نموذج طلب القيد بيانات ومعلومات هي اسم سجل الكربون الطوعي المسجل به الشهادات، والموقع الإلكتروني للسجل، واسم المشروع والكود التعريفي الخاص به، وكذلك موقعه الجغرافي، واسم المطور الخاص به والمدة الزمنية للمشروع.
وبجانب اسم المنهجية المعتمدة والمستخدمة في إصدار الشهادة، وعدد الشهادات المصدرة للمشروع وعدد الشهادات المطلوب إتاحتها للتداول بالبورصة وتحويلها لحساب شركة التسوية والمقاصة المرخص لها مـن قبل الهيئة، والسعر المبدئي للشهادة، وكذلك الرابط الإلكتروني للمشروع على الموقع الإلكتروني لسجل الكربون المسجل لديها الشهادات.
وعلى البورصة نشر طلب قيد الشهادات، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات القيد.
ويكون التعامل على الشهادات وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، كما تخطر إدارة البورصة الهيئة بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها.
وشمل القرار كذلك كافة المتطلبات الخاصة بقيد العقود الآجلة “Forward Contracts” لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، أجاز القرار للجهة المالكة أو الممولة لمشروع الخفض التقدم للبورصة بطلب قيد للعقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الت ستصدر نتيجة لتنفيذ المشروع ويجب أن يتضمن العقد البيانات الآتية، أهمها اسم المشروع والكود التعريفي الخاص به واسم سجل الكربون الطوعي المسجل به مشروع الخفض والموقع الجغرافي للمشروع ووصف المشروع وعدد الشهادات المتوقع صدورها سنوياً والتزامات التعاقد والتسليم، ويكون التعامل على هذه العقود وفق اجراءات وقواعد التداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وتضمن القرار كافة القواعد المنظمة لعملية الافصاح بعد القيد وقواعد شطب قيد الشهادات إجباريًا في حالات معينة وهي شطب المشروع مـن قاعــدة بيانات تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بالهيئة، بجانب حالات الإخلال الجسيم بأعمال التحقق والمصادقة للمشروع، وكذلك عدم اكتمال المشروع.
كما سيكون على المالك الأصلي أو ممول المشروع شـراء الشهادات مـن المستثمرين المتضررين من الشطب وفقًا لمتوسط سعر التداول في آخر 6 أشهر قبـل قرار الشطب أو وفقًا لأعلى سعر تداول على تلك الشهادات في آخر 30 يومًا قبل قـرار الشطب أيهما أعلى.
