في خطوة تعد الأولى من نوعها بالسوق المصري، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (194) لسنة 2025، لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات استثمارية مبتكرة، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين
يأتي القرار ضمن خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع إطار قانوني شامل للاستثمار من خلال المنصات الرقمية، بعد أن بدأت بالفعل في تنظيم عمل المنصات الرقمية المخصصة لصناديق الاستثمار العقاري، ويهدف القرار إلى توفير بيئة رقمية آمنة وفعالة تتيح للمستثمرين الاكتتاب ومتابعة استثماراتهم إلكترونيًا في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
صندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة، ويجوز له مزاولة نشاط رأس المال المخاطر، أي تمويل الشركات والمشروعات عالية المخاطر أو التي تعاني من نقص التمويل بهدف دعمها وتحويلها إلى شركات مساهمة قادرة على النمو.
المنصة الرقمية هي نموذج عمل رقمي معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية يستخدم التكنولوجيا لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتيح الاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها، مع عرض البيانات والمعلومات اللازمة وإتمام المعاملات إلكترونيًا، وفق معايير إفصاح وتقييم محددة ومعتمدة من الهيئة.
ألزم القرار المنصات الرقمية بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، مع الالتزام بعدة ضوابط رئيسية أبرزها:
تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار معرفة إلكتروني معتمد من الهيئة. و توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة وفتح حسابات عبر شركة الإيداع والقيد المركزي. و نشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة تتضمن تفاصيل الإصدار وجدوى المشروعات. و إتاحة قنوات اتصال دائمة بين المستثمرين ومديري الصناديق للرد على الاستفسارات والشكاوى. و تقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن الشكاوى ونتائج دراستها.
يتم الاكتتاب إلكترونيًا من خلال نموذج طلب رقمي يتضمن إقرار المستثمر بالمخاطر المرتبطة، مع إصدار إشعار إلكتروني بعد نجاح التحويل البنكي.
وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب أو تراجع المستثمر خلال الفترة المحددة، تلتزم المنصة برد الأموال فورًا، كما تتيح المنصة مؤشرًا إلكترونيًا فوريًا يعرض نسب تغطية الاكتتاب بشفافية للمستثمرين.
يسمح القرار للمستثمرين بالتخارج قبل نهاية مدة الصندوق في حدود 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، وفقًا لمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.
ويجوز للصندوق تمويل عمليات الاسترداد من السيولة المتاحة أو من اكتتابات جديدة، على ألا تحتفظ الشركة بالوثائق المستردة لأكثر من عام واحد.
ألزم القرار المنصات بالإفصاح الدوري عن جميع البيانات الأساسية للمستثمرين، بما في ذلك: القوائم المالية الدورية للصناديق. و ملخص دراسات الجدوى للمشروعات.
والقيم الدورية لوثائق الاستثمار. و توزيعات الأرباح وتواريخ الاستحقاق. وأي تطورات قانونية أو مالية مؤثرة على استثمارات الصندوق.
تضمن الهيئة حماية المستثمرين من المخاطر من خلال إلزام المنصات بـ: الحصول على موافقات أمنية وتقنية للبنية التحتية والأنظمة المستخدمة. و حفظ كافة العقود ووثائق الاستثمار إلكترونيًا لدى جهات مرخصة من الهيئة. و تحري الدقة في الإفصاح، مع تحمل المسؤولية القانونية عن أي بيانات مضللة أو غير دقيقة.
و يعد القرار خطوة محورية نحو تعميق الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في أدوات التمويل والاستثمار، ويفتح الباب أمام فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر عبر بيئة إلكترونية آمنة ومنظمة.
