قال محمد عبدالرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت في مصر برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة. وأوضح عبدالرؤوف، أن هذه القرارات ستؤثر بشكل سلبي في أسعار الوحدات العقارية النهائية وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ.
وأوضح عبدالرؤوف، أن أسعار الأسمنت ارتفعت بحدود 150 جنيهاً للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك. وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت وتكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة، موضحاً أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه “بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير 2025، وحتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيهاً بسعر المصنع، وهذه زيادة مبالغ فيها جداً”. وطالب محمد عبدالرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الأسمنت إلى شركات المقاولات طبقاً للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.
وطالب بضرورة معاملة شركات الأسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي. وأضاف أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر أصبح حالياً في حدود 80 مليون طن بعد أن كان 100 مليون طن والسوق المصري يستهلك حوالي 50% من حجم الإنتاج.
وأوضح محمد عبدالرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني، والطوب الأسمنتي، وعمليات التشطيب، والسيراميك.
