تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ركيزة استراتيجية للاقتصاد المصري في عام 2026، حيث تلعب دوراً محورياً في تحويل الممر الملاحي من مجرد قناة عبور إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.
تستفيد المنطقة من مرور 10-12% من حجم التجارة العالمية عبر القناة، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية للوصول إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم عبر اتفاقيات التجارة الحرة.
تتبنى المنطقة استراتيجية لتحويل القناة إلى “قناة خضراء” عبر تشجيع الاستثمارات في الوقود النظيف وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
تضم المنطقة 6 موانئ بحرية تم تطويرها لتصبح مراكز متكاملة لتقديم الخدمات اللوجستية وتموين السفن، مع توقعات بانتعاش الطلب على وقود السفن (Bunkering) في عام 2026 مع استقرار الأوضاع الملاحية.
كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية كبرى تشهد حالياً إنشاء أكثر من 130 مصنعاً في وقت واحد، مع تركيز خاص على قطاعات المنسوجات، تكنولوجيا البيانات، وصناعة السيارات
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أعلنت مؤهرا أنها وقعت عقود 383 مشروعًا باستثمارات إجمالية قيمتها 14.21 مليار دولار، وفرت نحو 134.3 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك خلال 3 أعوام مالية سابقة بدءا من 22/23 وحتى 24/25، بالإضافة للنصف الأول من العام المالي الجاري 25-26.
وتوزعت المشروعات بين المناطق الصناعية بعدد 370 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 12.7 مليار دولار، بالإضافة إلى التعاقد الفعلي على 13 مشروعًا بالمواني التابعة لها باستثمارات بلغت 1.51 مليار دولار
وأوضحت البيانات أن النصف الأول من العام المالي الجاري 25-26، شهد توقيع عقود 80 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت 5.1 مليارات دولار، توفر أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يفوق كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قيمتها 4.6 مليارات دولار.
