قال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل إن تطوير الموانئ المصرية سيوفر 7 مليارات دولار كانت تسددها الدولة جراء التدهور في الموانئ وسوء الحالة الفنية، كما ستعمل الموانئ بعد التطوير على تحصيل إيرادات سيادية بقيمة 6 مليارات دولار.
وتنفذ وزارة النقل المصرية، خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري بتكلفة 300 مليار جنيه كأحد الركائز الأساسية لـ ” رؤية مصر 2030 “، عبر ثلاث محاور رئيسية المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية. وتم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 ) م ليتخطى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج وكذا زيادة مساحات الموانئ لتتخطى 100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 – 90 ) طن.
أما المحور الثاني فهو تطوير الأسطول البحري المصري حيث جاري تطوير الأسطول ليصل إلى عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الملاحة الوطنية – شركة الجسر العربي للملاحة – شركة القاهرة للعبارات – الشركة المصرية لناقلات البترول ) وليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.
والمحور الثالث ويتضمن تكوين شراكات استراتيجية مع كبري الشركات الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
