أكدت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الحكومة ضخت استثمارات تقدر بنحو 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال العقد الأخير، لدعم مناخ الاستثمار في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار السياحي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقتها الخطيب بعنوان “الاستثمار الفندقي في مصر”، أمام ممثلي رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي (IORA)، ضمن ندوة تدريبية نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة 55 ممثلًا من الدول الأعضاء في الرابطة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الخطيب أن الاستثمارات شملت إنشاء 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدّ شبكة طرق بطول 7000 كيلومتر، وتطوير خدمات الاتصالات، مضيفة أن الدولة خصصت ما يعادل مليار دولار كقروض ميسرة لدعم إنشاء أو استكمال مشروعات فندقية جديدة.
وأشارت إلى أن الاستثمار الفندقي يحظى بعدد من الحوافز منها الإعفاء الجمركي على المعدات، وتسهيلات في التشغيل، إلى جانب مزايا ضريبية واستثمارية متنوعة.
كما استعرضت جهود الاتحاد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في رسم سياسات تنمية القطاع السياحي، وتطوير البنية التحتية، لافتة إلى أهمية مشروعات سياحية مثل رأس الحكمة، لما تتمتع به من مقومات تنافسية فريدة، فضلاً عن قربها من مواقع أثرية بارزة مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
وأكدت اهتمام الدولة بالسياحة المستدامة، مشيرة إلى تطبيق علامة “النجمة الخضراء” على 65 ألف غرفة فندقية، وعلامة “جرين فينز” العالمية على مراكز الغوص، وحصول تلك المراكز على شهادات الأيزو الدولية للسلامة.
كما تحدثت عن مساهمة الاتحاد في تأهيل الكوادر السياحية، من خلال برامج تدريبية متخصصة واتفاقيات تعاون مع مؤسسات تعليمية، أبرزها كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، مشددة على أن تحسين تجربة السائح يُعد أولوية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات النمو السياحي.
