تعتبر المناطق الحرة ركيزة أساسية في استراتيجية التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي و تضم مصر 1019 مشروعاً في 9 مناطق حرة عامة، بإجمالي استثمارات بلغت 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025.
و بلغت الصادرات السلعية من المناطق الحرة 11 مليار دولار في 2024، وتعمل الحكومة حالياً على زيادة هذه الأرقام عبر ربطها بصناعة مكونات السيارات ومستلزماتها كنشاط مستهدف ذو أولوية. و هناك توجه لإقامة مزيد من المناطق الحرة المخصصة حصراً لدعم سلاسل إمداد صناعة السيارات لضمان سهولة نفاذ المكونات للسوق المحلي والتصدير. و يجري العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية داخل هذه المناطق لتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية.
وتركز خطة مصر لزيادة تنافسية المناطق الحرة للفترة (2024-2026) على تحويلها إلى مراكز إقليمية للتصنيع والخدمات، مع استهداف رفع إجمالي الصادرات السنوية للدولة إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030. و تتضمن المحاور الرئيسية للخطة ما يلي:
التوسع الجغرافي وإنشاء مناطق جديدة : تشغيل 4 مناطق حرة عامة جديدة: من المقرر بدء تشغيلها بنهاية عام 2026 في المواقع التالية: العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة.
مضاعفة العدد الإجمالي: هناك دراسات جارية لتفعيل 3 مناطق إضافية، ليصل إجمالي المناطق الحرة العامة في مصر إلى 16 منطقة بدلاً من 9 حالياً.
استهداف قطاعات استراتيجية عالية القيمة : تركز الدولة على جذب استثمارات في أنشطة تتوافق مع “الاستثمار من أجل التصدير”، وأبرزها: تكنولوجيا المعلومات: تطوير البرمجيات والحلول الرقمية.صناعة السيارات: توطين تصنيع السيارات ومكوناتها (بالتعاون مع شركات عالمية مثل تويوتا).
الصناعات الطبية: الدواء والمستلزمات الطبية.
الطاقة المتجددة: حلول توليد الطاقة والهيدروجين الأخضر.
