أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، عبر وضع ضوابط وآليات فنية وإجرائية تُسهم في إحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
وفي هذا الإطار، عقد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا مع عدد من شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات تنظيم تداول هذا النوع من المخلفات.
وتناول الاجتماع مناقشة ضوابط تنظيم عمليات التداول، وآليات التعاون بين الشركات، وسبل تتبع المخلفات، إلى جانب تنظيم المزادات التي تطرحها الجهات الحكومية وقطاعا الأعمال العام والخاص، بما يضمن طرحها للشركات المتخصصة وفقًا لقائمة المخلفات المعتمدة والحاصلة على الموافقات البيئية اللازمة.
كما تم استعراض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، والعمل على تذليل العقبات لضمان كفاءة منظومة إعادة التدوير.
ويواصل الجهاز منح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة نشاط معالجة المخلفات الإلكترونية وفقًا للضوابط القانونية والبيئية، بما يضمن إعادة تدويرها بصورة آمنة داخل مصانع معتمدة، والحد من تسربها إلى القطاع غير الرسمي، حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة.
