تسعى مصر إلى ترشيد الاستدانة الخارجية من خلال مجموعة من المحددات والمعايير، في مقدمتها إعطاء الأولوية للاقتراض الخارجي لتغطية الاحتياجات الأساسية من الوقود والغذاء والدواء، إلى جانب دعم الموازنة العامة وسد الفجوة التمويلية، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وأوضحت السردية أن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب أولويات المشروعات وفق دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، بما يضمن تعظيم العائد التنموي من القروض الخارجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وفي هذا السياق، حددت لجنة إدارة الدين الخارجي سقفاً للاقتراض الخارجي يتراوح بين 40% و45% من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتم تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
كما تركز الحكومة على تحسين شروط الاقتراض الخارجي من خلال السعي إلى فترات سداد طويلة وفترات سماح مناسبة تتجاوز مدة تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستدامة المالية للاقتصاد المصري.
