تسعى الحكومة المصرية لخفض الدين العام خلال العام المالى المقبل إلى نحو 81.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مقابل توقعات بانخفاضه إلى 85% من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء. و بحسب وثيقة البيان المالى لموازنة العام المالى المقبل ، سجل الدين العام خلال العام المالى الماضي 12.5 مليار جنيه ومثل نحو 89.4% من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع وصول الدين العام إلى 14.6 تريليون جنيه بنسبة 85% من الناتج المحلي ونموه إلى 16.5 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل مع تراجع حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.1%. وتلتهم الأقساط وفوائد الدين خلال العام المالى المقبل نحو 50% من إجمالى المصروفات في الموازنة المقبلة والتى تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه، إذ أن 2.3 تريليون جنيه تقريبا تذهب لسداد الديون.
أحد الأدوات التى تعمل عليها وزارة المالية المصرية لخفض الدين العام، هي إصدار الصكوك السيادية، والتي تعني “أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تجاوز 30 عاما وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، وفقا للقانون رقم 138 لسنة 2021 “قانون الصكوك السيادية”.
وقد تكون الأصول أموالاً ثابتة أو منقولة ملكاً للدولة أو حق انتفاع واستغلال للأصول، وهذه الصكوك تصدرها شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة وهي ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41.515 ألف فدان تقريباً تعادل 174.4 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وخلال العام الماضي نجحت مصر في الاتفاق مع الإمارات في تحويل ديون بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات محلية، فضلا عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة بمساحة 170 مليون متر مربع، لصالح شركة شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) مع توقعات بضخ استثمارات عملاقة تتخطى 30 مليار دولار. ستستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل.
وساهمت صفقة رأس الحكمة في خفض الدين العام لمصر خلال الفترة الماضية، إذ أنه وفقا لأخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، تراجع الدين الخارجي بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي إلى 155.09 مليار دولار، من 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وذلك مقارنة بـ168.03 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2024/2023.
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2025/2024، بقرابة 13.4 مليار دولار، ارتفاعًا من 7.95 مليار دولار في الربع الأول، وفقًا لتقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري.
من سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تماما مثل سندات الإيراد، بحسب المحلل الاقتصادي مدحت نافع. وتمتع المنطقة بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة لإنتاج الطاقة — بما في ذلك الهيدروجين الأخضر — بالإضافة إلى النشاط السياحي والصناعي.
ووافق مجلس الوزراء على خطط لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر في المنطقة في وقت سابق من هذا العام. كما أعطى مجلس الوزراء موافقة مبدئية لوزارة النقل للمضي قدما في عقود لمشروع هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء في رأس شقير، إلى جانب مشروع مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات في المنطقة لصالح شركة الطاقة المتجددة السعودية العملاقة “أكوا باور” وشركة حسن علام للمرافق الرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
وتعمل مصر على جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع الكبير في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في مصر — لا سيما من دول الخليج .
