تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقاً للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.
وشهدت أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2024 محطات فارقة وسط مساعي الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم العالية والحفاظ على جاذبية أذون الخزانة وسط توقعات بالتخلي عن سياسة التشديد النقدي في العام المقبل عبر خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 6% على مدار العام. وقام المركزي المصري خلال العام الجاري برفع أسعار الفائدة بنحو 8% على مدار العام عبر محطتين الأولى بدأت في الأول من فبراير بزيادة أسعار الفائدة 2% يليها المحطة الأكثر تأثيراً في الاقتصاد المصري وعملته والتي تمثلت في اجتماع مفاجئ تقرر فيه رفع الفائدة بنحو 600 نقطة تزامناً مع قرار اتباع المركزي لسياسة الصرف المرن .
وفي المقابل قرر المركزي المصري تثبيت الفائدة على مدار 6 اجتماعات متتالية عند مستوياتها في محاولة لكبح جماح التضخم والمحافظة على جاذبية أدوات الدين الحكومي . وفي أخر اجتماعات العام، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم. وأرجع المركزي قرار التثبيت إلى أن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة، لافتاً إلى أن المخاطر الصعودية لاتزال تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وتوقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة بين 3 و6% خلال عام 2025. وتشير توقعات خبراء الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل بما يصل إلى 6%، حيث توقع عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية أن يتجه المركزي المصري لبدء سياسة التيسير النقدي خلال الربع الأول من العام المقبل بنحو 2%. وأشار الألفي إلى أنه من المتوقع أن يكمل المركزي خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام المقبل بنحو 4% ليصل إجمالي الخفض إلى 6% على مدار العام، متوقعاً أن تتجه معدلات التضخم لمزيد من التباطؤ خلال الأشهر المقبلة.
ومن ناحيته توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي بدء خفض تدريجي للفائدة في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي مع توقعات استمرار انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام، مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
