حقق الاقتصاد المصري مكاسب استراتيجية وهيكلية من تدشين مدن الجيل الرابع (مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة)، تمثلت في المحاور التالية حتى بداية عام 2026:
1. تنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال:
الاستثمار الأجنبي والمحلي: أصبحت هذه المدن مراكز جذب رئيسية للاستثمارات، حيث ساهمت في ارتفاع معدل الاستثمار العام ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2026.
العائد العقاري: سجل سوق العقارات نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات الشركات الكبرى في بداية 2025 بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 290 مليار جنيه.
2. تعزيز النمو الاقتصادي والناتج المحلي: قطاع العقارات والبناء: بلغت مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي نحو 353.3 مليار جنيه بحلول سبتمبر 2025.
دعم النمو الإجمالي: تساهم مشروعات المدن الجديدة في دفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، والمتوقع وصوله إلى 4.3% في العام المالي 2025/2026.
3. التحول الرقمي ودعم الاقتصاد التكنولوجي:
صادرات التكنولوجيا: وفرت مدن الجيل الرابع بنية تحتية ذكية دعمت وصول صادرات مصر الرقمية إلى 7.4 مليار دولار في عام 2025.
الكفاءة التشغيلية: تعتمد هذه المدن على أنظمة ذكية لإدارة الطاقة والموارد، مما يقلل الهالك ويزيد كفاءة الخدمات العامة، وهو ما يُتوقع أن يعزز التقدم الاقتصادي للمدن بنسبة تزيد عن 5%.
