شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج “تكافل وكرامة “، تحت عنوان ( الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل)، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان، والمحافظين، وعدد من نواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من السفراء الأوروبيين لدى القاهرة، وممثلي البنك الدولي، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وشركاء نجاح البرنامج.
وفي مستهل كلمته خلال الاحتفالية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “في لحظة تحمل بين طياتها مشاعر الفخر والاعتزاز.. يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذه المناسبة التي نحتفل فيها بمرور عشرة أعوام على انطلاق أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث: برنامج “تكافل وكرامة”؛ هذا البرنامج الذي يُجسد نهج الدولة المصرية في تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويعكس بامتياز رؤيتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية”.
وأضاف رئيس الوزراء: ” عشرة أعوام كانت فيها الدولة المصرية عند وعدها، وعد التكافل، ووعد الكرامة، ووعد ألا يُترك أحد خلف الركب”، مؤكدا أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو ٢٠١٣، أنها دولة الحماية التي لا تدّخر جهدًا في صون مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر والعوز؛ حيث أطلقت مصر برنامج “تكافل وكرامة” في لحظة فارقة؛ كانت الدولة تعيد بناء مؤسساتها، وتشرع في تنفيذ إصلاح اقتصادي بالغ الصعوبة، مع إدراك بأن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن يسير جنبًا إلى جنب مع إصلاح اجتماعي عادل، يضمن الحماية للأكثر احتياجًا، وَيُعزز العدالة، وَيَصون كرامة الإنسان المصري.
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “كُنتُ شاهدًا على هذا البرنامج منذ لحظاته الأولى، وأنا عضو في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستكمل زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي العمل عليه بكل تفانٍ.. فقد انطلق “تكافل وكرامة، مستندًا إلى فلسفة واضحة في الاستثمار في رأس المال البشري، واتخذ من المشروطية ركيزة أساسية في عمله، حيث ارتبطت استحقاقات الأسر بالتزامها بتعليم الأبناء والحفاظ على صحة الأم والأبناء، كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.. كانت عشرة أعوام من العمل الجاد، والالتزام الصادق، والرهانِ على الإنسان المصري”.
وقال الدكتور مدبولي: “اخترنا أن نواجه التحديات لا أن نهرب منها، وقد أصر فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة، وأن يكون “تكافل وكرامة” عنوانًا لهذه المرحلة.. حيث اهتم البرنامج، منذ اليوم الأول، بتطبيق منهج علمي رصين في جميع إجراءاته، مستعينًا بدراسات اجتماعية وافية، ومرتكزًا على خرائط الفقر.. وقد طَوّر البرنامج، على مدار عشر سنوات، آليات الاستهداف والتنقية والتحقق، حتى أصبح واحدًا من أبرز برامج الدعم النقدي في العالم، وفي منطقتنا الشرق الأوسط”.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “اليوم، نحن لا نحتفل ببرنامج دعم نقدي فقط… بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة.. ونحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدَّت يدها، ومدَّت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة؛ فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية، والاقتصادية؛ محليًا ودوليًا.
واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: “بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من فخامة السيد الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج “تكافل وكرامة” وحده”.
وقال: “نحن نؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا”، لافتا إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم “تكافل وكرامة” حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي تستعد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر “تكافل وكرامة”، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجيًا، ليكون قادرًا على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف: “رغم كل هذا، لا نزال نراها حلمًا مشروعًا: أن تصبح مصر بلا فقر، بلا عوز، وأن نحتفل يومًا ما بِتَخارج آخر أسرة من مظلة “تكافل وكرامة”، لتتحول من الاحتياج إلى الإنتاج”.
وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في بناء وإنجاح هذا البرنامج الوطني العظيم.. قائلاً: “أتوجه بالشكر إلى القائمين على البرنامج من وزارة التضامن الاجتماعي، والفرق الميدانية، والشركاء الاستراتيجيين، والمنظمات الدولية التي سارت معنا طريقًا طويلًا، وجميع مؤسسات الدولة، والوزارات الشريكة، وكل يد مصرية عملت بإخلاص من أجل أن تصل الحماية والدعم إلى كل من يستحق.. كنتم الأساس في بناء هذا البرنامج التاريخي… وكنتم الركيزة في هذا النجاح المستمر”.
وبدورها أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالوقوف اليوم على منبر الاحتفال بمرور 10 سنوات على ميلاد فكرة أكبر برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، التي غدت واقعا وباتت نبضًا حيا في قلوب ملايين المصريين والمصريات، إيماناً بحق كل مواطن ومواطنة في حياة كريمة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان ” الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل” برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، والسيدة «إيلينا بانوفا»، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، والسيد جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في مثل هذا اليوم من قبل عشرة أعوام، حظيت الفكرة بدعم ترجمته الإرادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، فلسيادته كل التحية والتقدير، ولاقت قيادة حكومات متتالية فاعلة، بدءا من دولة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب فله كل التحية والتقدير، ولن ننسى الراحل العظيم دولة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وصولا إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث عاش هذا البرنامج أكثر من نصف عمره في حكومات ترأسها دولته، فلم يدخر جهداً لدعم البرنامج.
وعلى مدار السنوات شهدنا كيف تسلمت وزيرات التضامن الاجتماعي هذه المسؤولية، بدءا من الوزيرة السيدة غادة والي، صاحبة هذه الفكرة التي تحملت عبء بناء البرنامج ولحظات ميلاده حتي قبل توليها الوزارة، وصولا للسيدة نيفين القباج، والتي بذلت جهدا استثنائيا في توسع البرنامج ونموه، ليظل ” تكافل وكرامة” تحت قيادتهم عنوانا للعناية بأكثر الأسر احتياجا في ربوع الجمهورية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية من القلب إلى الأب الروحي لهذا البرنامج الدكتور على مصيلحي الذي شهد في عهده تطبيق النموذج التجريبي للبرنامج على أول 400 أسرة في منطقة عين الصيرة، فضلا عن فريق وزارة التضامن الاجتماعي المخلص الذي رسم الخطوات الأولي لهذا المشروع الوطني الطموح من أول أسرة تستلم كارت تكافل وكرامة، وصولا للتوسع التدريجي والمرحلي لأول مليون أسرة والتوسع في محافظات الجمهورية بالكامل، وأول تغيير لبطاقات تكافل وكرامة إلى بطاقات ميزة لتحقيق الشمول المالي، كما لن ننسى شراكة حقيقية مع مؤسسات شريكة محلية وأممية ودولية آمنت برسائل البرنامج وأهدافه فلهم كل الشكر والتقدير.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا شهدنا جميعا تسارعا في وتيرة توسع البرنامج وتحديد معاييره لتشمل التطورات المتلاحقة على مدار العقد من زيادة الانفاق، زيادة أعداد المستفيدين والمستفيدات، زيادة قيمة الدعم النقدي، التوسع الجغرافي في الوصول للمستفيدين والمستفيدات، وتحسين وتدقيق معايير وآليات الاستهداف، تطوير سجلات ديناميكية وحديثة ومنصات رقمية، تطوير أنظمة الدفع الألكتروني والشمول المالي، تكامل خدمات الدولة للحماية الاجتماعية لخدمة ذات الأسر، تطوير منظومة الشكاوى لتتضمن وسائل التكنولوجيا الحديثة للاستجابة لطلبات المواطنين.
وقد بدأ تكافل وكرامة عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز ، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا ، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية ، والعلاج علي نفقة الدولة ، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية ، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية وعلي راسها “حياة كريمة” لخدمات تطوير البنية الأساسية،ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.
كما لم تخل مسيرة البرنامج من مواجهة صعوبات وتحديات تتطلب استجابات حاسمة خاصة مع الظهور المفاجئ لجائحة كوفيد والتحديات الاقتصادية العالمية وغيرها ، وتم حينها الإدراج الفوري لدخول أسر جديدة وتحويل نظام السحب النقدي إلي كروت “ميزة” ليثبت “تكافل وكرامة القدرة علي الاستجابة للصدمات والأزمات الطارئة وأن لهذا البرنامج أعمدة قادرة على التفعيل والتوسع في أوقات الحاجة الماسة.
وأضافت أننا نتوج ذكري احتفال الـ 10 سنوات في عام 2025 بصدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي “تكافل وكرامة” ، وتحوليه إلى حق دستوري للمواطنين والمواطنات المستحقين، كما حمل هذا العام المزيد من التطورات المهمة للبرنامج أبرزها توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25% ، وصرف منحة استثنائية للمستفيدين وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2025، وحزمة تمكين اقتصادي ومشروعات متناهية الصغر، فتكافل وكرامة يعد نموذجا ناجحا للتحول الاستراتيجي في سياسات الحماية الاجتماعية وإحداث تأثيرات ملموسة في حياة المواطنين كصون البيوت وحمايتها، وحفظ كرامة المسنين وذوي الإعاقة، ورعاية صحة الأطفال والأمهات مما يرتقي بجودة حياة الأسر المستحقة، وذلك بهدف أشمل للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز مستويات المعيشة وتحسن في مؤشرات الصحة والتغذية، والتحصيل التعليمي وتنمية رأس المال البشري، تمكين المرأة، وهذه هي الأهداف التي نستمر في السعي لتحقيقها ، متسلحين بمبادئ وأهداف برنامج الحكومة المصرية، وفق ما طرحته رؤية مصر 2030 ، ويتماشى مع الأهداف الأممية للقضاء على الفقر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى “تكافل وكرامة” يقف كنقطة تحول في مسيرة الحماية الاجتماعية في مصر، في خضم وطأة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التغييرات الإقليمية والسياسية وتأثيرها علي المواطنين والمواطنات والذي ليس بغائب عن بصيرتنا، وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم في الاعتماد على تبني سياسة التمكين وتعزيز الفرص الإنتاجية، ونعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع كافة الشركاء، للتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والاتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
كما نعمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدر للدخل والادخار والإقراض متناهي الصغر، بالإضافة الي الحماية التأمينية، فلعل اسم “تكافل وكرامة” كان نقطة قوة لأنه يعبر عن أصالة الشعب المصري، فنحن شعب عرف التكافل الاجتماعي منذ فجر التاريخ، وبين كل جدران البيوت المصرية حكايات للتكافل والتراحم،أما الكرامة، فهي في معدن المصريين، وما نسعى له أن يحيا الشعب الكريم في الوطن الكريم حياة كريمة، لكن نقاط القوة الحقيقية كانت في سواعد وعقول مصرية، ساهمت في تجاوز “تكافل وكرامة” كونه مجرد برنامج حكومي ليصبح جزءا لا يتجزأ من اسمه “العقد الاجتماعي في الجمهورية الجديدة”، واليوم نجدد العهد على الاستمرارية في خدمة كل مواطن ومواطنة ، وكل مستحق، وكل أسرة تجد في نفسها حاجة لـ”تكافل وكرامة”.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : “انطلاقا من إيمان جمهورية مصر العربية الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية، اختم كلمتي بالإعلان عن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية ، تستضيفها مصر سنويا بالتعاون مع البنك الدولي، تكون ملتقى عالميًا فريدا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تحققها الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومنارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار، والخبراء، والمنظمات الدولية”.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي باسم العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق عمل تكافل وكرامة وكل المستفيدين لدولة رئيس مجلس الوزراء بهدية تذكارية تحمل شعار “تكافل وكرامة” تعبيرا عن الاعتراف بفضله في دعم برامج الحماية الاجتماعية وعن الامتنان العميق لدعمه لوزارة التضامن الاجتماعي والمستفيدين من خدماتها.
