أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي ترانسمار لشحن الحاويات، وأوراسكوم كونستراكشون للإنشاء، لدراسة مشروع لتخزين وتصدير الميثانول الأخضر في مصر.
وتستهدف مذكرة التفاهم، وفق بيان صحفي، توفير الوقود منخفض الكربون لاستخدامه في مجال النقل البحري، ما يوفر فرصة جديدة لابتكار حلول لتخزين الطاقة البديلة النظيفة على مستوى العالم، بحسب بيان صادر عن مجموعة موانئ أبوظبي.
ويُعتبر الميثانول الأخضر وقوداً اصطناعياً يمكن إنتاجه من الهيدروجين الأخضر بشكل متجدّد وبدون انبعاثات ملوّثة، كما يُستخدم هذا المركب الكيميائي كوقود سائل منخفض الكربون، وكبديل جيد للوقود الأحفوري وخاصةً في المناطق التي يشكل فيها إزالة الكربون تحدياً كبيراً.
وكأحد أنواع الوقود النظيفة والمتجدّدة، يتميّز الميثانول الأخضر بخصائص عدّة مقارنة بالوقود الأحفوري، حيث يكون احتراقه بشكل أنظف، وبانبعاثات قليلة وغير سامة.
وبكون الميثانول الأخضر وقوداً سائلاً، فإن تخزينه ونقله والتعامل معه يكون أكثر سهولة وأماناً وأقل تكلفة أيضاً، مع إمكانية استخدامه في البنية التحتية الحالية.
كما أنه وقود عالي الكفاءة ومتعدد الاستخدامات، يتم إنتاجه من مواد أولية متجددة بما في ذلك الهيدروجين المتجدّد والميثان الحيوي، ويمكن استخدام الميثانول الأخضر للمساعدة على إزالة الكربون في الصناعات الأخرى التي يصعب تخفيف نسبته فيها، مثل الصناعات الكيميائية والبلاستيكية.
ومع وجود هذه المنشأة في المنطقة، سيتم تقديم حلول فعّالة لتزويد السفن بالوقود وخاصةً لمشغلّي خطوط النقل البحري الرئيسية، الباحثين عن سفن تعمل بالميثانول الأخضر.
كما يأتي ذلك تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة لمجموعة موانئ أبوظبي لإزالة الكربون والتوسع في تخزين المواد السائبة والسائلة للطاقة النظيفة.
وتتوقّع مصادر مطّلعة في هذا المجال أن أكثر من 100 سفينة تعمل بوقود الميثانول ستكون في الخدمة اعتباراً من عام 2024، وهو ما يمثّل نحو مليون طن من الطلب الإضافي على الميثانول.
كما توقعت شركتا الاستشارات البحرية المستقلتين “دروري”، و”كلاركسون”، نمو عدد السفن التي تعمل بوقود الميثانول من 2 بالمائة إلى 14 بالمائة من حجم الأسطول العالمي وذلك بحسب الطلبات المقدمة سلفاً.
ومن المتوقع أن يكون الوقود الأخضر المعتمد على الهيدروجين الركيزة الأساسية لهذا التحول في مجال الصناعة البحرية، كما يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الميثانول الأخضر بمقدار 4 ملايين طن سنوياً خلال الأعوام الخمسة القادمة.
