سجلت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضا للشهر الثاني عشر على التوالي في سبتمبر الماضي في ظل ضعف الطلب على أشباه الموصلات، في المقابل سجلت البلاد فائضا تجاريا قدره 3.7 مليار دولار للشهر الرابع على التوالي، وهو أكبر فائض في عامين. وكشفت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية في بيانات لها، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 4.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 54.66 مليار دولار الشهر الماضي. وجاء هذا الانخفاض مع تراجع صادرات أشباه الموصلات، عنصر التصدير الرئيسي للبلاد، بنسبة 13.6 بالمائة على أساس سنوي بسبب انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق. كما تراجعت صادرات المنتجات البترولية والبتروكيماويات بنسبتي 7 بالمائة و6 بالمائة على أساس سنوي على التوالي في سبتمبر بسبب انخفاض الأسعار.
وفي المقابل، أظهرت مبيعات الرقائق العالمية علامات انتعاش في الأشهر الأخيرة، وشهد شهر سبتمبر أعلى قيمة تصدير شهرية بلغت 9.9 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وفقا للوزارة.
وانخفضت الصادرات على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من جانب الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتراجع فيها الصادرات لمدة 12 شهرا على التوالي. وقد شهد سبتمبر أقل انخفاض على أساس سنوي في الصادرات حتى الآن هذا العام، مما زاد الآمال بتحسن الوضع في الأشهر المقبلة.
وتراجعت الشحنات الصادرة للبلاد بنسبة 8.3 بالمائة في أغسطس الماضي بعد انخفاض بنسبة 16.2 بالمائة في الشهر الذي سبقه. وفي الربع الأول من العام الجاري، قلت الصادرات بنسبة 12.7 بالمائة على أساس سنوي، وفي الربع الثاني سجلت انخفاضا بنسبة 16.2 بالمائة.
وقفزت صادرات السيارات بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي، وارتفعت المبيعات العالمية للآلات والسفن بنسبتي 10 بالمائة و15 بالمائة على التوالي. كما نمت منتجات الصلب ومنتجات العرض في الصادرات بنسبتي 7 بالمائة و4 بالمائة على التوالي في الشهر الماضي.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، إلى انخفاض الواردات بنسبة 16.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 50.96 مليار دولار الشهر الماضي مع تراجع واردات الطاقة بنسبة 36 بالمائة على أساس سنوي. وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة.
يذكر أنه في يونيو الماضي، قد سجلت البلاد أول فائض تجاري منذ 16 شهرا بعد أطول عجز على الإطلاق منذ عام 1997، استمر من مارس 2022 حتى مايو 2023 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
