دعا المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اليوم الأحد، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مصر خصوصا في القطاع الصناعي، منوهاً بوجود العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين بما في ذلك سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، واستخراج التراخيص بنفس اليوم.
وأشار كامل الوزير إلى وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها، تشمل صناعات واعدة ويحتاجها السوق المصري بشدة ويمكن أيضا تصديرها للخارج، مؤكدا أن وزارة النقل والصناعة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين القطريين.
يأتي ذلك خلال لقاء رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، اليوم مع كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية خصوصا في المجالات التجارية والصناعية وسبل تعزيزها، ومشاركة القطاع الخاص في كل من قطر ومصر في تعزيز الاستثمارات بين الجانبين.
أشاد خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن هنالك تنسيق متواصل بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية؛ لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الروابط بين رجال الأعمال من البلدين بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وبالتالي رفع مستوى التبادلات التجارية بين البلدين.
وأكد رئيس غرفة قطر حرص رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في مصر والتي شهدت في السنوات الاخيرة تطوراً كبيراً على صعيد مناخ الاستثمار والفرص المتاحة لاسيما في القطاع الصناعي، منوها بأن هنالك رغبة مشتركة لدى القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون المشترك.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38% خلال العام الماضي إلى 746 مليون ريال، مقابل 540 مليون ريال في عام 2023، معربا عن ثقته بأن السنوات المقبلة سوف تشهد مزيدا من الارتفاع في حجم التجارة البينية، خصوصا مع تنامي دور القطاع الخاص في اقتصادي البلدين.
