حذر البنك المركزي البريطاني من أن نحو مليون من الحاصلين على قروض الرهن العقاري سيواجهون زيادة بنحو 500 جنيه استرليني في قيمة الأقساط الشهرية التي يدفعونها حتى عام 2026. وأشار البنك، في تقرير، إلى أن مقترضي الرهن العقاري “قد يواجهون صعوبات في دفع الأقساط المستحقة عليهم”، إلا أنه أكد على قدرة البنوك على التعامل مع حجم المتخلفين عن السداد. وبلغ متوسط سعر الفائدة الثابتة لمدة سنتين على قروض الرهن العقاري نحو 6.7% ، وهو أعلى مستوى له منذ الزيادة الكبيرة التي حدثت في معدلات الفائدة بعد إعلان الموازنة العامة للدولة في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر الماضي.
وجاءت الزيادة في أسعار الفائدة على خلفية إعلان بنك انجلترا زيادة أسعار الفائدة شهر يونيو الماضي لمستوى 5% ، وهو أعلى مستوى لها منذ خمسة عشر عاما، الأمر الذي دفع المصارف الكبرى المتعاملة في سوق الرهن العقاري لزيادة أسعار الفائدة على القروض ثابتة الفائدة لمدة عامين وخمسة أعوام. وكان متوسط أسعار الفائدة الثابتة لمدة خمس سنوات على قروض الرهن العقاري نحو 3% منذ نحو عام، ما يعني أنها زادت بنسبة أكبر من الضعف تقريبا، الأمر الذي يضع مزيدا من الضغوط على الطلب على شراء العقارات، ما أدى لانخفاض أسعارها بشكل تدريجي منذ مطلع العام الجاري.
يذكر أن بنك إنجلترا قد اضطر إلى رفع أسعار الفائدة 13 مرة متتالية منذ ديسمبر عام 2021، وذلك مع بلوغ التضخم مستوى 11% في النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يتراجع بوتيرة أقل من المتوقعة إلى 8.7 % الشهر الماضي.
وتسعى الحكومة البريطانية لتجنب وقوع أزمة رهن عقاري ضخمة حيث طالبت وزارة الخزانة رؤساء البنوك الكبرى المتعاملة في سوق قروض الرهن العقاري بتوفير تسهيلات لمن يواجه صعوبات في دفع الأقساط الشهرية لتجنب تخلف الملايين عن سداد الأقساط الشهرية، مستبعدة تقديم دعم مالي للمتعثرين في سداد الأقساط، خشية أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
