أكد وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عمل على تحقيق الامتيازات للعمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف الوزير خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، أن القانون تم إجراء “تشاور اجتماعي” بشأنه ،شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أنه سيتم العمل بالقانون الجديد ، رسميًا بدءًا من 1 سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به ، مما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وقال الوزير أن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة ،وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار ،وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، ومراعاة معايير العمل الدولية.
ووجه الوزير ،رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر ،والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة ، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة …
