شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، بما يعكس زيادة قدرة الأفراد والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من خدمات التمويل، مع استمرار الدور الفاعل لهذا القطاع في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تصدر النشاط التجاري ترتيب المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثالث لعام 2025، حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل 39.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 2.2 مليون مستفيد، مقابل 34.4 مليار جنيه و2.3 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من 2024. وتمثل الحصة السوقية لأرصدة التمويل النشاط التجاري نحو 57.06%، بينما استحوذت أعداد المستفيدين على نسبة 62.32%، مما يؤكد الدور الحيوي للنشاط التجاري في تحريك عجلة الاقتصاد ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
احتل النشاط الزراعي المركز الثاني في التمويل متناهي الصغر، حيث سجل أرصدة تمويل بقيمة 16.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 659 ألف مستفيد، مقارنة بـ 13.2 مليار جنيه و674.4 ألف مستفيد في نفس الفترة من 2024. وقد بلغت الحصة السوقية لأرصدة التمويل النشاط الزراعي نحو 24.12%، في حين استحوذت أعداد المستفيدين على نسبة 18.59%، وهو ما يعكس أهمية التمويل في دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
جاء النشاط الخدمي في المركز الثالث من حيث التمويل، مسجلًا أرصدة بقيمة 8.9 مليار جنيه وعدد مستفيدين بلغ 474.3 ألف مستفيد، مقارنة بـ 8.1 مليار جنيه و521.9 ألف مستفيد في 2024.
وتمثل الحصة السوقية لأرصدة التمويل النشاط الخدمي نحو 12.97%، فيما بلغت نسبة المستفيدين 13.38%، مما يعكس مساهمة هذا النشاط في تطوير الخدمات وزيادة قدرة المشروعات الصغيرة على تقديم خدماتها للمواطنين.
جاء النشاط الإنتاجي والحرفي في المركز الرابع، حيث بلغ حجم التمويل 4 مليارات جنيه وعدد المستفيدين 202.2 ألف مستفيد، مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه و229.4 ألف مستفيد في نفس الفترة من العام السابق. وتمثل الحصة السوقية لأرصدة التمويل نحو 5.85%، في حين بلغت نسبة المستفيدين 5.71%، ما يعكس دور التمويل متناهي الصغر في دعم الصناعات الصغيرة والحرف التقليدية، وتمكين الحرفيين من توسيع أعمالهم وزيادة إنتاجهم.
