من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام العالمي إلى مستويات قريبة من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي. و تتصدر اليابان والسودان وسنغافورة قائمة الدول ذات أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر واضح على التحديات الهيكلية التي تواجه المالية العامة، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة بناءً على أحدث البيانات والتوقعات لعام 2026
فيما يلي قائمة بالدول ذات أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي:
السودان: تتجاوز النسبة 250%، وهي الأعلى عالمياً نتيجة النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
اليابان: تصل النسبة إلى حوالي 226.8%؛ حيث تمتلك اليابان أكبر حجم دين بين الاقتصادات المتقدمة بسبب شيخوخة السكان وبرامج التحفيز المستمرة.
لبنان: تشير التقديرات إلى نسب تتخطى 164% وقد تصل في بعض التقارير إلى مستويات قياسية (أكثر من 280%) بسبب الانهيار المالي.
سنغافورة: تبلغ النسبة حوالي 173% إلى 176%، لكن يُلاحظ أن ديون سنغافورة تُستخدم غالباً للاستثمار وليس للاستهلاك.
فنزويلا: تستقر النسبة عند حوالي 164% في ظل أزمات التضخم المفرط.
اليونان: رغم التحسن التدريجي، لا تزال النسبة مرتفعة عند حوالي 141.9%.
إيطاليا: من أعلى الدول الأوروبية مديونية بنسبة تصل إلى 138.3%.
الولايات المتحدة: تقترب النسبة من 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار ارتفاع العجز المالي.
